را ندارد . « 1 » امام رحمه الله مىفرمايد : اگر غليان به آتش و آفتاب باشد ، عدم الحاق واضح‌تر است ؛ زيرا ، مفصلّى وجود ندارد و اگر بنفسه نيز باشد ما دليلى بر نجاست و ثبوت حدّ پيدا نكرديم . عدم الحاق عصير زبيبى و تمرى به مسكرات در عصير عنبى ، آبى كه از فشار انگور به دست مىآيد ، مربوط به خود انگور است ؛ امّا در عصير زبيبى و تمرى ، خرما و كشمش آب ندارند و مقصود از عصير اين دو ريختن آب بر روى خرما و كشمش است به گونه‌اى كه در اثر ملاصقت يا حرارت آتش ، آب مزه‌ى كشمش و خرما به خود بگيرد . بحث در عصير زبيبى و تمرى است كه به واسطه‌ى حرارت يا خود به خود به غليان آمده باشد ؛ و گرنه اگر آب را با كشمش مخلوط كنند و چند ساعتى بعد ، آن آب را بياشامند ، هيچ اشكالى ندارد . اگر خوردن عصير زبيبى و تمرى پس از غليان حلال باشد باز بحث حدّ جا ندارد ؛ زيرا ، حدّ بر امور حرام مترتّب مىشود نه بر ارتكاب عمل حلال . و بر فرض كه حرمت آن نيز ثابت شود ، دليلى بر ثبوت حدّ در آن نيست ؛ زيرا ، حرام بودن اعمّ است از اين كه بر ارتكابش حدّ ثابت باشد يا تعزير . حلّيت عصير زبيبى و تمرى شيخ انصارى « 2 » و صاحب حدائق رحمهما الله « 3 » فرموده‌اند : مشهور بين فقها حلّيت عصير زبيبى پس از غليان است ؛ ليكن جماعتى از متأخّرالمتأخّرين « 4 » به حرمت اين دو پس از غليان معتقدند ؛ و بر آن دو دليل اقامه كرده‌اند : اوّل : استصحاب تعليقى كه بحثى اصولى و مفصّل دارد ؛ ولى ناتمام است . لذا ، آن را به اصول موكول مىكنيم .

--> ( 1 ) . الوسيلة ، ص 365 . ( 2 ) . كتاب الطهارة ، ص 316 . ( 3 ) . الحدائق الناضرة ، ج 5 ، ص 125 . ( 4 ) . ر . ك : جواهر الكلام ، ج 6 ، ص 20 و 21 .